[rtl]في ذكرى ثورة 30 يونيو .. "خطايا الإخوان العشر" التي أطاحت بحكم المعزول وجماعته[/rtl]
[rtl]صورة ارشيفية - أحداث الاتحادية[/rtl]
قضي المصريون عامًا كاملًا، تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وعشيرته، عانوا خلاله ظروفًا معيشية صعبة، ونقصًا في الوقود والطاقة وانقطاع متكرر للكهرباء، وغياب للأمن والتهديد للسلم الاجتماعي، والإقصاء السياسي بعد أن انفردت الجماعة بالحكم، خلال فترة حكم وصفت بالسوداء. كل هذا وأكثر أدي لخروج الجماهير في الشوارع والميادين، مطالبة برحيل مرسي وجماعته من الحكم، "بوابة الأهرام" ترصد في ذكري ثورة 30 يونيو "خطايا الإخوان" التي أطاحت بالجماعة.
1- دعوة قتُّلة الرئيس السادات للاحتفال بذكري أكتوبر
استهل الرئيس المعزول محمد مرسي حكمه، بتصرف مستفز لمشاعر الشعب المصري، وثوابت المؤسسة العسكرية، عندما دعا المئات من قيادات الجماعة الإسلامية، المتورطون في اغتيال الرئيس الراحل "أنور السادات"، علي رأسهم طارق الزمر لحضور احتفالات أكتوبر بإستاد القاهرة، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا في أوساط المصريين، وأسرة الرئيس الراحل أنور السادات.
وزاد من مشاعر الاحتقان لدي المصريين، وقيادات المؤسسة العسكرية التي صنعت نصر أكتوبر، تجاهل المعزول دعوة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق أيضًا، حيث دخل مرسي إستاد القاهرة في عربة مكشوفة، وقد أحاط نفسه بحراسة مشددة، وسط حضور أعداد كبيرة من أفراد الجماعة وقياداتهم، الذين امتلأت بهم المدرجات.
2- محاولة المعزول إعادة "مجلس الشعب" الإخواني
حاول الرئيس المعزول، إعادة مجلس الشعب مرة أخري، الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان بأغلبية بأكثر من 40%، فقام بإصدار قرار مخالف للدستور والقانون، بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 8 يوليو 2012، الذي أصدره المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري، بحل مجلس الشعب، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان المجلس بسبب "قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية"، ولكن تصدت لهذه المحاولة الدستورية وقامت بإلغاء القرار.
3- إصدار الإعلان الدستوري المكمل للانفراد بالسلطة
في محاولة من الرئيس المعزول وجماعته، التي كانت تسيطر عليه وتتحكم في جميع القرارات التي يصدرها عن طريق مكتب الإرشاد، أصدر في 22 نوفمبر 2012، إعلانًا دستوريًا مكملاً بحجة "القرارات الثورية"، حيث أعطى لنفسه بموجب هذا الإعلان صلاحيات مطلقة، حيث جعل القرارات الرئاسية نهائية وغير قابلة للطعن من أي جهة، مثل القضاء أو المحكمة الدستورية العليا، وحصن بهذا الإعلان مجلس الشورى الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان، واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما.
4- أحداث الاتحادية
وقعت أحداث قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، عندما تصاعد الغضب الشعبي ضد الرئيس المعزول وجماعته، بعد إصداره الإعلان الدستوري المكمل، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية، فقامت أعداد من ممثلي القوي الثورية بالاعتصام في محيط قصر الاتحادية، وردًا علي ذلك قامت الجماعة بالاستعانة بمليشيات الإخوان، التي قامت بمهاجمة المعتصمين والاعتداء عليهم، وحدثت مواجهات عنيفة في ليلة دامية، تفنن فيها الإخوان في السحل والتنكيل بشباب القوي الثورية، انتهت بقتل وإصابة العشرات، علي رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، الذي تمكن من توثيق وتصوير جرائم الإخوان في هذه الليلة، واستخدامهم لأسلحة آلية في مواجهة المتظاهرين العزل.
5- الانفراد بدستور 2012
اعتادت جماعة الإخوان العمل تحت الأرض، بمجرد وصولها للسدة الحكم والسلطة في مصر، قامت بإقصاء تجاه جميع القوي الوطنية، واحتمي الرئيس المعزول بأهله وعشيرته، وابتعد تمامًا عن مشاكل وهموم الشعب المصري، الذي كان يحلم بالحرية، فقامت الجماعة عن طريق اللجنة التأسيسية، التي تتشكل في معظمها من أعضاء الإخوان والجماعات الإسلامية والسلفية، بوضع دستور 2012، وهو ما أغضب القوي السياسية، التي اعترضت علي نصوص ومواد الدستور، وهو ما أحدث خلاف بينهم وبين الإسلاميين والإخوان، فانسحبوا من الجمعية التأسيسية، اعتراضًا علي نسب التمثيل من جهة، ومن جهة أخري علي سياسة الإقصاء التي اتبعتها الجماعة معهم، بالرغم من ذلك استمر الإخوان في سياساتهم، ولم يتراجعوا أو يراجعوا أنفسهم، وقاموا بوضع الدستور بصياغة ركيكة وغير منضبطة، وهو ما أدي لعزوف القوي الثورية عن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور في يناير 2013.
6- الاصطدام بمؤسسات الدولة "القضاء - النائب العام"
تضمن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول، تعين النائب العام من أعضاء السلطة القضائية، بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات، وهو ما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وحل محله المستشار طلعت إبراهيم، الذي أطلق عليه "النائب العام الإخواني"، وهو ما أثار حالة من الغضب داخل الأوساط القضائية، هذا بالإضافة لقيام المعزول بإعداد مشروع قانون، لتعديل "قانون السلطة القضائية"، يتم مناقشته داخل مجلس الشوري، نص علي خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلي 60، وهو ما سيترتب عليه عزل نحو 3500 قاض، وكانت الجماعة تهدف للسيطرة علي مؤسسة القضاء.
7- غياب الأمن والخدمات ومحاولة أخونة مؤسسات الدولة
كان محمد مرسي الرئيس المعزول، مرشح احتياطي للقيادي في الجماعة خيرت الشاطر، وبمجرد وصوله للحكم تحول المعزول لدمية في يد مكتب الإرشاد، الذي كان يصدر القرارات والقوانين، ليقوم مرسي بالإمضاء عليها وإصدارها، ذلك بالرغم من أن مكتب الإرشاد لم تكن له أي حيثية قانونية، ولكن كان يرسم الخطط لأخونة مؤسسات الدولة، عن طريق فرض نفوذه وسيطرته علي الوزارات والمؤسسات، لتحويل مصر لدولة دينية علي أساس السمع والطاعة، وهو ما وجود مقاومة من جميع القوي والتيارات السياسية ضد هذا الاتجاه.
وفشل مرسي في تنفيذ برنامجه الانتخابي، الذي وعد فيه بحل عدد من مشاكل مصر في فترة زمنية خلال 100 يوم فقط، بالعكس زادت معاناة الشعب المصري خلال فترة حكم الإخوان، وتمثل ذلك في الانقطاع المتكرر للكهرباء، والنقص الحاد في الوقود والبنزين، وهو ما أدي لتراجع الانتاج وتوقف عدد من المصانع، هذا بالإضافة لغياب الأمن وانتشار البلطجة والتعديات علي الأرضي واستمرار الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، ونقص الخدمات وتراجع البنية التحتية.
8- تعريض الأمن القومي للخطر
لم ترع الجماعة التي كانت تحكم مصر بجهل وجهالة، المصلحة العليا لمصر وأمنها القومي، وبدا ذلك واضحًا خلال اجتماع مناقشة قضية سد النهضة"، عندما شرعت أثيوبيا في بناء السد في تحد واضح لمصر ومصالحها، فقام المعزول بدعوة رموز القوي السياسة، والذين اقترحوا بضرب السد أو دعم الحركات الانفصالية في إثيوبيا، وهو ما ممثل فضيحة دولية لمصر، إذا أن الاجتماع كان مذاعًا علي الهواء مباشرة، وهو ما وضع مصر في موقف حرج دوليًا.
9- محاولة توريط الجيش في حرب ضد الأسد
كانت الجماعة علي استعداد لفعل أي شيء، لإرضاء القوي الخارجية للحصول علي دعمها، حيث كانت هذه القوي تسعي، لتحويل مصر لدولة دينية، وتوريط جيشها في حرب نظام الأسد في سوريا، للقضاء علي الجيوش العربية في مواجهة إسرائيل، وبدا ذلك واضحًا عندما دعا الرئيس المعزول مرسي في الأيام الأخيرة من حكمه، الجيش المصري للتدخل في الحرب ضد سوريا، وهو ما رفضه الجيش الذي أصدر بيانًا في اليوم التالي، أكدت فيه المؤسسة العسكرية أن دورها هو حماية حدود مصر فقط.
10- السياسة الخارجية للإخوان والارتماء في حضن تركيا وقطر
أدت السياسة الخارجية للإخوان، لتراجع الدور المصري في محيطها العربي والدولي، إذ اعتمدت سياسة الجماعة الخارجية، علي التقارب من دويلات صغيرة مثل قطر، أو دول تنفذ مخططات دولية مثل تركيا، وهي دول كانت تدعم الإخوان لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية علي حساب مصر، وهو ما أدي لغضب شعبي في الداخل، وفي أوساط الدول العربية والخليجية وعلي رأسها السعودية، والتي خاضت حربًا حقيقة للتصدي لمخططات الإخوان ولمساندة مصر وشعبها.
كل هذا الأسباب وأكثر أدت لخروج ملايين المصريين، الذين رفعوا شعار "إرحل" مطالبين برحيل وعزل مرسي وجماعته عن الحكم.
