تطور الحياة الحزبية فى مصر
تقديم
أولاً: مرحلة ما قبل ثورة 1919.
ثانياً: مرحلة التعددية الحزبية من 1923- 1952.
ثالثاً: مرحلة التنظيم السياسى الواحد من عام 1953- 1976.
رابعاً: مرحلة التعددية الحزبية المقيدة من 1977- 25 يناير 2011.
خامساً: مرحلة مابعد ثورة 25 يناير.
سادساً: الحالة الراهنة للأحزاب السياسية.
ملحق رقم (1) نص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
أهم المصادر.
تقديم:
تُعَدُ حالة الأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشراً على حالة النظام السياسى ودرجة تطوره فى أية دولة، فالأحزاب تلعب دوراً هاماً فى تدعيم الممارسه الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين الحكام والمحكومين، بما يسمح بتنشيط الحياة الحزبية، وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين.
وللأحزاب السياسية جذور عميقة فى تاريخ مصر الحديث، حيث نشأت وتطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته، وظهرت البدايات الأولى للحياة الحزبية المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر، ثم برزت وتبلورت بعد ذلك خلال القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحالى انعكاساً للتفاعلات والأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية السائدة.
ويكاد يكون هناك إجماع عام بين الكتاب والمحللين السياسيين والمؤرخين على أن نشأة الأحزاب السياسية، وتطورها فى الخبرة المصرية مرت عبر مراحل متمايزة هى:
- المرحلة التكوينية التى سبقت ثورة 1919.
- مرحلة التعددية الحزبية التى تلت ثورة 1919 واستمرت حتى عام 1952.
- مرحلة التنظيم السياسى الواحد من عام 1953، حتى عام 1976.
- مرحلة التعددية الحزبية المقيدة التى بدأت مع صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 واستمرت حتى قيام ثورة 25 يناير عام 2011.
- وأخيراً يمكن الحديث عما يُسمى بـ "المرحلة التكوينية للتعددية الحزبية الحقيقية فيما بعد ثورة 25 يناير 2011".
أولاً: مرحلة ما قبل ثورة 1919
كان لتأسيس مجلس شورى النواب عام 1866- رغم كونه كياناً استشارياً – دور فى تطور الحياة السياسية، وتهيئة الأجواء للتفكير فى العمل الحزبى، ويعتبر بعض المؤرخين أن الحزب الوطنى الذى أنشأه العرابيون عام 1879 يُعد أول الأحزاب السياسية فى تاريخ مصر ، فى حين يرى البعض الآخر أن هذا التنظيم لم يكن سوى تكتل جبهوى ، افتقد لصفة التنظيم، ولوسائل الاتصال الكافية مع الجماهير، ولم يكن هدفه الوصول للسلطة باعتبار ذلك أحد أهم عناصر تعريف الحزب السياسى، بل كان مقاومة النفوذ الأجنبى ، وإنقاذ مصر من الإفلاس والدعوة للإصلاح وتنظيم التعليم. وقد انتهى الوجود العملى لهذا الحزب بنفى العرابيين ، وخيانة بعض أعضائه من خلال تحالفهم مع الخديوى توفيق ، ثم جاء الاحتلال الانجليزى لمصر عام 1882 ليطوى صفحة هذا الحزب من خريطة الحياة السياسية المصرية .
ويعد عام 1907 من المحطات الهامة فى دراسة تطور الحياة الحزبية فى مصر، ويطلق معظم المؤرخين على هذا العام "عام الأحزاب" ، حيث شهد ميلاد 5 أحزاب هى:
- الحزب الوطنى الحر: والذى سُمى فيما بعد بحزب الأحرار، وهو حزب موالى سلطة الاحتلال.
- الحزب الجمهورى المصرى.
- حزب الأمة: وكان حزب الصفوة من كبار الملاك المتعاونين مع سلطة الاحتلال، وقد تزعمه أحمد لطفى السيد.
- حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية: بزعامة الشيخ على يوسف، صاحب جريدة " المؤيد"، وقد عكس هذا الحزب آراء القصر ومصالحه.
- الحزب الوطنى: وهو الحزب الذى قاد الحركة الوطنية حتى ثورة 1919، وقد تزعمه مصطفى كامل.
ثم توالى بعد ذلك ظهور عدد من الأحزاب خلال بقية هذه المرحلة مثل حزب النبلاء أو الأعيان عام 1908، والحزب الاشتراكى المبارك عام 1909.
ثانياً: مرحلة التعددية الحزبية من 1919- 1952.
شكل دستور عام 1923 إطاراً دستورياً وقانونياً للحياة السياسية فى هذه المرحلة بشكل عام، وللحياة الحزبية والنيابية بشكل خاص حيث ساد البلاد مناخ ليبرالى اتسم باحترام الحقوق والحريات المدنية والسياسية، وفى مقدمتها حرية التعبير، وتكوين الأحزاب والجمعيات.
ورغم تزايد عدد الأحزاب التى تم تأسيسها، وتباينها من حيث التوجهات والأهداف وتشعب انتماءاتها، فإن الممارسة العملية أظهرت أن النظام الحزبى أنذاك غلب عليه سيطرة حزب واحد قوى تمتع بشعبية كبيرة، هو حزب الوفد فى ظل تدخل مستمر من جانب " القصر" باتجاه تزوير الانتخابات لصالح أحزاب الأقلية، وانتهاك الدستور، مما أدى إلى شيوع الصراعات الحزبية، وعدم الاستقرار الوزارى ومن ثم السياسى.
وفي هذا الشأن ، يشير البعض إلى وجود "سيناريو" عام للأزمة طيلة تلك المرحلة تمثل فى وصول الوفد إلى السلطة عقب انتخابات حرة، تم دخول الوفد فى صدام مع القصر، أو الإنجليز أو كليهما، فيقيل الملك الوزارة، ويكلف أحزاب الأقلية بتشكيلها، فتؤجل تلك الأخيرة انعقاد البرلمان ذى الأغلبية الوفدية، فيحل الملك البرلمان، وتجرى انتخابات جديدة تُزيف لصالح الأقلية، فيقوم الوفد بسلسلة من الإضرابات الجماهيرية، مما يدفع الملك إلى إجراء انتخابات حرة يعود بعدها الوفد إلى الحكم .
ويمكن تصنيف الأحزاب السياسية التى ظهرت خلال هذه الفترة إلى خمس مجموعات رئيسية هى:
الأحزاب الليبرالية: وهى تشمل حزب الوفد الذى استمد تسميته من الوفد المصرى الذى تشكل عام 1918 عن طريق الوكالة الشعبية للمطالبة باستقلال مصر، إلى جانب الأحزاب المنشقة عليه ، وهى الأحرار الدستوريين (1922)، والحزب السعدى(1937)، وحزب الكتلة الوفدية( 1942).
الأحزاب الاشتراكية: ومنها حزب مصر الفتاة (1933)، والذى أصبح يسمى فيما بعد بالحزب الاشتراكى، وعدد من التنظيمات اليسارية مثل حزب العمال الاشتراكى الشيوعى، والحزب الشيوعى المصرى( 1922)، وحزب الفلاح المصرى، والحركة الديمقراطية(1947).
أحزاب السراى "الأحزاب الموالية للملك": وهى حزب الشعب، وحزب الاتحاد الأول، والثانى .
الأحزاب النسائية: وهى حزب بنت النيل السياسى ، والحزب النسائى الوطنى ، والحزب النسائى السياسى.
الأحزاب والجماعات الدينية: وهى الإخوان المسلمون ، وحزب الله ، وحزب الإخاء، وحزب الإصلاح الإسلامى .
ثالثاً: مرحلة التنظيم السياسى الواحد من 1953-1976.
بدأت هذه المرحلة باتخاذ مجلس قيادة الثورة عدة إجراءات فى سبتمبر عام 1953، كحل الأحزاب السياسية القائمة، وحظر تكوين أحزاب سياسيه جديده، وبذلك انتهت مرحلة التعدديه الحزبيه، وبدأت مرحلة جديده اتسمت بالاعتماد بصفه رئيسيه على التنظيم السياسى الواحد، حيث تم تأسيس تنظيم "هيئة التحرير" فى يناير عام 1953م ، وتم إلغاؤه، وتأسس بعد ذلك تنظيم "الاتحاد القومى" فى عام 1956، ثم "الاتحاد الاشتراكى العربى" فى عام 1964 كتنظيم سياسى شعبى جديد يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة بدلاً من الاتحاد القومى.
رابعاً: مرحلة التعددية الحزبية المقيدة من عام 1977- 25 يناير 2011.
جاءت هذه المرحلة بعد فترة من سيادة التنظيم السياسى الواحد خلال الفترة من عام 1953 وحتى عام 1976، وقد شكل دستور عام 1971، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بتعديلاتهما المتتالية، الإطار الدستورى والقانونى لهذه المرحلة التى بدأت إرهاصاتها الأولى مع قرار الرئيس السادات فى مارس عام 1976 بقيام ثلاثة منابر حزبية فى إطار الاتحاد الاشتراكى تمثل اليمين والوسط واليسار، ثم تحويلها فى 22 نوفمبر من نفس العام إلى أحزاب سياسية كانت النواة الأولى للتعددية الحزبية المقيدة فى عام 1977.
ووفقاً للتعديلات التى أُدخِلَت عام 2005 على القانون رقم 40 لسنة 1977، فإن شروط تأسيس الأحزاب تمثلت فى الآتى:
- عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
- عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو إلى استغلال المشاعر الدينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.
- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
- علانية برامج الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
- أن يكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة.
- أن يكون للحزب اسم يتمايز عن أسماء الأحزاب القائمة.
كما اشترطت التعديلات تقديم إخطار كتابى عن تأسيس الحزب إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل، وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة(المادة 7 من القانون 40 لسنة 1977، المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005).
وتشكلت لجنة شئون الأحزاب وفقاً للتعديل الذى أدخله القانون رقم 177 لسنة 2005 على نص المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 من كل من:
- رئيس مجلس الشورى(رئيساً).
- وزير الداخلية(عضواً).
- وزير شئون مجلس الشعب(عضواً).
- ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى(أعضاء).
- ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى( أعضاء).
وقد تمتعت لجنة شئون الأحزاب خلال هذه المرحلة بسلطة تكاد تكون مطلقة فى الرقابة والهيمنة على الأحزاب القائمة، من خلال قدرتها على تجميد نشاط أى حزب لأجل غير مسمى، وحظر نشاطه، وإلغائه فى بعض الحالات، ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلباً لتأسيس الأحزاب، وخاصةً الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977.
ورغم القيود القانونية والإجرائية التى خضعت لها عملية تأسيس الأحزاب السياسية، والرفض المستمر من جانب لجنة شئون الأحزاب التصريح بقيام ونشأة أحزاب جديدة.، والانتقادات المستمرة الموجهة لأدائها ومواقفها، وهيمنة حكومة نظام الحزب الوطنى السابق على عملية اتخاذ القرار فيها، فإن القضاء المصرى النزيه شكل حصناً وملاذاً أخيراً لتأسيس الأحزاب السياسية.
وقد بلغ عدد الأحزاب السياسية التى تأسست خلال هذه المرحلة 24 حزباً، اختلفت فيما بينها من حيث النشأة وفقاً لثلاثة أساليب وهى:
- أسلوب تحويل المنابر إلى أحزاب: ووفقاً له نشأت 3 أحزاب، وهى:
•حزب مصر العربى الاشتراكى(1977).
•حزب الأحرار الاشتراكيين(1977).
• حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى(1977)
أسلوب التصريح من قبل لجنة شئون الأحزاب: ومن خلاله قامت 10 أحزاب هى:
•حزب الوفد الجديد(1978).
• الحزب الوطنى الديمقراطى(1978).
• حزب العمل الاشتراكى(1978).
•حزب الوفاق القومى(2000).
•حزب الغد(2004).
• الحزب الدستورى الاجتماعى الحر(2004).
• حزب السلام الديمقراطى(2005).
• حزب المحافظين(2006).
• الحزب الجمهورى الحر(2006).
• حزب الجبهة الديمقراطية(2007).
أسلوب الأحكام القضائية: وبمقتضاه تشكل 11 حزباً، وهى:
•حزب الأمة(1983).
•الحزب الاتحادى الديمقراطى(1990).
• حزب الخضر المصرى(1990).
•حزب مصر الفتاة الجديد(1990).
• حزب الشعب الديمقراطى(1992).
•الحزب العربى الديمقراطى الناصرى(1992).
•حزب العدالة الاجتماعية(1993)
• حزب التكافل(1995).
•حزب مصر 2000(2001).
• حزب الجيل الديمقراطى(2002).
•حزب شباب مصر(2005).
خامساً: مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير:
بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011، وسقوط النظام السابق، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم فى المرحلة الانتقالية عبر آلية الإعلانات الدستورية، والمراسيم والقرارات، بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستورى والقانونى المنظم للحياة السياسية فى مصر، على النحو الذى يعالج التشوهات والاختلالات التى هيمنت عليها خلال المرحلة السابقة، وبما يحقق ويلبى طموحات المصريين، ويتفق وأهداف الثورة، ويكرس الحياة الديمقراطية، ويرسى دولة القانون والمؤسسات.
وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر، والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 مرسوماً بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 ، وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام التى تضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب فى الآتى:
- إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية فى البلاد، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.
- تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار، على أن يعرض ذلك الإخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
- أن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5000 عضو مؤسس من عشرة محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضواً من كل محافظة.
- عدم تأسيس أى حزب على أساس دينى أو طبقى أو طائفى، وألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
- حذف الكثير من الاشتراطات والعبارات الفضفاضة من نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977، ومنها مثلاً اشتراط أن يمثل برنامج الحزب إضافةً للأحزاب الموجودة، وعدم استغلال المشاعر الدينية.
- إلغاء الدعم المادى الذى كان يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة، وتقليل مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات
- مراقبة تنفيذ الأحزاب للاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها فى القانون، والمساءلة فى حالة وقوع مخالفات لهذه الالتزامات يكون من خلال قوانين العقوبات، ويجوز للجنة الأحزاب حل الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت من التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق القضائية، أن الحزب يمارس أى نشاط يخالف أياً من الشروط المنصوص عليها فى القانون.
وقد شهدت هذه المرحلة صدور حكم دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة فى 19 فبراير 2011 ، بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السابقة برفض تأسيس الحزب ، وعليه أصبح الحزب يتمتع بالشخصية الاعتبارية والحق فى ممارسة نشاطه السياسى.
سادساً: الحالة الراهنة للأحزاب السياسية:
رغم تزايد عدد الأحزاب السياسية المصرية فى الوقت الراهن إلى 36حزباً ، فإن هذا العدد ليس دليلاً على قوة النظام الحزبى فى مصر، فقد فرض النظام السابق ممثلاً فى حكومته وحزبه عدداً من القيود السياسية والقانونية التى ضمنت له الاحتكار المستمر للسلطة السياسية بكافة أشكالها على نحو أضعف باقى الأحزاب الأخرى، وفاقم من مشكلاتها الداخلية، وحد من قدرتها على المشاركة السياسية، أو على القيام بدورها فى تجميع مصالح المواطنين، والتعبير عنها.
وفى ظل ما أفرزته سياسات النظام السابق من غياب أية إمكانيات أو ضمانات للتداول الحقيقى للسلطة على مدار عقود ، وما أدت إليه من تتشوهات واختلالات بنيوية ووظيفية للنظام الحزبى فى مصر فإن الوضع الراهن للأحزاب السياسية المصرية يمثل أحد أهم التحديات التى تواجه مساعى وجهود إرساء الديمقراطية، وتكريس دعائم الدولة المدنية فى المرحلة المقبلة ، حيث أضحت تلك الأحزاب تمثل بأفكارها وممارساتها ومشكلاتها ومواقفها جزءاً من الأزمة، بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل كما هو مفترض ، وكما هو متعارف عليه فى الأدبيات والنظريات والتجارب السياسية، وجدير بالذكر انة سادت حالة من الارتياح الشديد في الشارع السياسي عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي في16 من ابريل لعام 2011 حيث أكدت مختلف الأحزاب والقوي السياسية وشباب الثورة أن الحكم يعتبر انتصارا لإرادة الشعب وشباب الثورة ويأتي تنفيذًا لمطالب الثورة مشددين علي أن الحكم خطوة نحو إجهاض مخططات الثورة المضادة .
وبمتابعة الكتابات والتحليلات والتقارير السياسية التى تناولت ظاهرة ضعف الأحزاب السياسية فى مصر ، يمكن رصد أبرز مظاهر هذا الضعف فى العناصر التالية::
- ضعف الخطاب السياسى للأحزاب، وافتقاده لأى منهج علمى فى عرض الأفكار الحزبية أو تسويقها جماهيرياً، مما يضعف أداءها فيما يتعلق بالقضايا القومية، كما أن الصحف الحزبية تقتصر فى خطابها على المتفقين فقط مع أيديولوجية تلك الأحزاب، التى تجنح لغة خطابها السياسى فى الغالب إلى استخدام مفردات تعتمد على الإثارة السياسية والصوت العالى وتبادل الاتهامات.
- غياب الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب المصرية نفسها، سواء فيما يخص عملية اتخاذ القرار فيها، أو التداول الحقيقى والسلمى للسلطة ، أو توزيع الاختصاصات، أو فيما يتعلق بطبيعة العلاقات بين النخبة والأعضاء ، أو ما يرتبط بأنماط التفاعلات داخل النخب الحزبية نفسها، وغالبية الأحزاب أقرب فى تعاملاتها الداخلية إلى النمط العائلى ، وتعتمد فى تشكيل أجهزاتها ومؤسساتها إما على ألية التعيين ، أو عن طريق انتخابات غالباً ما يتم الطعن فى نزاهتها من أشخاص منتمين لتلك الأحزاب، كما أن معظم هذه الأحزاب يجسد حالة من التناقض الواضح، فهى من ناحية تطالب بالديمقراطية على مستوى النظام السياسى فى حين أنها لا تؤمن بها أو تمارسها، وتتخذ القرارات داخلها بطريقة غير ديمقراطية. وترجع أزمة غياب الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية المصرية فى جانبها الأكبر إلى القيادات الحزبية، ففى حالات كثيرة يتم اختزال الأحزاب فى أشخاص رؤسائها ، فالحزب هو الرئيس والرئيس هو الحزب، وفى حالات أخرى تبرز ظواهر "العائلية" و "الشللية" حيث يسيطر على الحزب مجموعة تربطهم علاقة خاصة لا تسمح لآخرين من خارجها بالتواجد أوالظهور.
- أزمة القيادة والصراعات الحزبية حيث تعانى غالبية الأحزاب السياسية المصرية من وجود أزمة قيادة وانشقاقات وصراعات حزبية بداخلها، وغياب أى تصعيد أو حراك نخبوى أو تجديد للدماء داخلها، وضعف إعداد القيادات الجديدة، أو مايسمى بقيادات الصف الثانى، بما يمكنها من تعويض فقدانها لقياداتها .ومن مظاهر أزمة القيادة داخل الأحزاب المصرية أيضاً هيمنة مؤسس أو رئيس الحزب على ناصية القرار بالحزب ، ورفضه مشاركة الآخرين فى القيادة، وتجميده من الناحية العملية لمؤسسات الحزب، مما يتسبب فى نشأة صراع بين أعضاء الحزب وظهور انشقاقات حزبية كثيرة . وفى بعض الحالات وصلت التوترات والخلافات داخل الأحزاب السياسية إلى حد استخدام العنف المتبادل .
- انفصال الأحزاب السياسية عن الجماهير، بمعنى فشلها فى الوصول إلى قلب الشارع المصرى ، والتعاطى معه بأماله وطموحاته واهتماماته وتحدياته، ويسرى هذا الفشل على البرامج والكوادر والقيادات الحزبية، وبالتالى تفقد هذه الأحزاب أى قدرة على القيام بالوظائف المنوطة بها كتجميع المصالح والحاجات والتعبير السلمى عنها، والتنشئة السياسية، والتثقيف السياسى، وغير ذلك من الوظائف. ويترتب على ضعف وعدم فاعلية الأحزاب السياسية فى أداء وظائفها عزوف المواطنين عن المشاركة الجادة فى الحياة السياسية بكل مستوياتها بصفة عامة، والمشاركة فى الانتخابات النيابية بصفة خاصة، وترسيخ قيم السلبية واللامبالاة وضعف الانتماء، وإتاحة الفرصة أمام تيارات الإرهاب والتطرف الفكرى لاستيعاب واستمالة بعض الشباب فى إطار تنظيمات غير شرعية قد تؤدى إلى أساليب غير سلمية، الأمر الذى يشكل خطراً كبيراً على الديمقراطية ومستقبلها فى مصر .
- ضعف الهياكل التنظيمية للأحزاب، وضعف قواعدها الشعبية والاجتماعية ومحدودية قنوات الاتصال الحزبى والجماهيرى، وتراجع حجم عضويتها إذ أنها تتمحور غالباً حول أفراد، وليس أطر مؤسسية وفكرية واضحة، إضافة إلى ذلك فإن الكيانات التنظيمية للحزب كالمؤتمر العام القومى، والأمانة العامة ، وغيرها من المسميات كالمكتب السياسى، وأمانات المحافظات، واللجان الموضوعية، لا تنعقد بشكل دورى، وأحيانا كثيرة لا تنعقد على وجه الإطلاق فى بعض الأحزاب مما أدى لمزيد من الضعف والهشاشة بل والتفكك، وإلى إصابتها بحالة أشبه بالجمود والترهل، وفقدان المصداقية والتأثير فى الحياة السياسية، وغيرها من مجالات النشاط الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى مصر.
ملحق رقم (1)
نص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية
(المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند ( 1 ) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الأتية :
مادة 4
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى:
أولاً: أن يكون للحزب أسم لايماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانياً: عدم تعارض مبادىء الحزب أوأهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والنظام الديمقراطى.
ثالثاً: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعاً: عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامساً: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سادساً: علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1:
1 - أن يكون مصريا ، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى.
مادة 7:
يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة / 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسيما على توقيعاتهم.
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا ، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، ورئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
وتكون محكمة النقض منارا للجنة . وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ولايكون إجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
وللجنة فى سبيل مباشرة إختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتصول إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار ، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان .
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون إعتراض اللجنة.
وفى حالة إعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه . ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الإعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم .
مادة 9:
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
مادة 11:
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين وكذلك من حصيلة إستثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.
ولايعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو إستغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.
ولايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية الصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك فى نهاية كل عام.
ولاتخصم قيمة التبرعات التى تقدم للاحزاب من وعاء أى ضريبة.
مادة 17:
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة / 4 من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة
(المادة الثانية )
تلغى المادة / 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تقديم
أولاً: مرحلة ما قبل ثورة 1919.
ثانياً: مرحلة التعددية الحزبية من 1923- 1952.
ثالثاً: مرحلة التنظيم السياسى الواحد من عام 1953- 1976.
رابعاً: مرحلة التعددية الحزبية المقيدة من 1977- 25 يناير 2011.
خامساً: مرحلة مابعد ثورة 25 يناير.
سادساً: الحالة الراهنة للأحزاب السياسية.
ملحق رقم (1) نص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
أهم المصادر.
تقديم:
تُعَدُ حالة الأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشراً على حالة النظام السياسى ودرجة تطوره فى أية دولة، فالأحزاب تلعب دوراً هاماً فى تدعيم الممارسه الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين الحكام والمحكومين، بما يسمح بتنشيط الحياة الحزبية، وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين.
وللأحزاب السياسية جذور عميقة فى تاريخ مصر الحديث، حيث نشأت وتطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته، وظهرت البدايات الأولى للحياة الحزبية المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر، ثم برزت وتبلورت بعد ذلك خلال القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحالى انعكاساً للتفاعلات والأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية السائدة.
ويكاد يكون هناك إجماع عام بين الكتاب والمحللين السياسيين والمؤرخين على أن نشأة الأحزاب السياسية، وتطورها فى الخبرة المصرية مرت عبر مراحل متمايزة هى:
- المرحلة التكوينية التى سبقت ثورة 1919.
- مرحلة التعددية الحزبية التى تلت ثورة 1919 واستمرت حتى عام 1952.
- مرحلة التنظيم السياسى الواحد من عام 1953، حتى عام 1976.
- مرحلة التعددية الحزبية المقيدة التى بدأت مع صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 واستمرت حتى قيام ثورة 25 يناير عام 2011.
- وأخيراً يمكن الحديث عما يُسمى بـ "المرحلة التكوينية للتعددية الحزبية الحقيقية فيما بعد ثورة 25 يناير 2011".
أولاً: مرحلة ما قبل ثورة 1919
كان لتأسيس مجلس شورى النواب عام 1866- رغم كونه كياناً استشارياً – دور فى تطور الحياة السياسية، وتهيئة الأجواء للتفكير فى العمل الحزبى، ويعتبر بعض المؤرخين أن الحزب الوطنى الذى أنشأه العرابيون عام 1879 يُعد أول الأحزاب السياسية فى تاريخ مصر ، فى حين يرى البعض الآخر أن هذا التنظيم لم يكن سوى تكتل جبهوى ، افتقد لصفة التنظيم، ولوسائل الاتصال الكافية مع الجماهير، ولم يكن هدفه الوصول للسلطة باعتبار ذلك أحد أهم عناصر تعريف الحزب السياسى، بل كان مقاومة النفوذ الأجنبى ، وإنقاذ مصر من الإفلاس والدعوة للإصلاح وتنظيم التعليم. وقد انتهى الوجود العملى لهذا الحزب بنفى العرابيين ، وخيانة بعض أعضائه من خلال تحالفهم مع الخديوى توفيق ، ثم جاء الاحتلال الانجليزى لمصر عام 1882 ليطوى صفحة هذا الحزب من خريطة الحياة السياسية المصرية .
ويعد عام 1907 من المحطات الهامة فى دراسة تطور الحياة الحزبية فى مصر، ويطلق معظم المؤرخين على هذا العام "عام الأحزاب" ، حيث شهد ميلاد 5 أحزاب هى:
- الحزب الوطنى الحر: والذى سُمى فيما بعد بحزب الأحرار، وهو حزب موالى سلطة الاحتلال.
- الحزب الجمهورى المصرى.
- حزب الأمة: وكان حزب الصفوة من كبار الملاك المتعاونين مع سلطة الاحتلال، وقد تزعمه أحمد لطفى السيد.
- حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية: بزعامة الشيخ على يوسف، صاحب جريدة " المؤيد"، وقد عكس هذا الحزب آراء القصر ومصالحه.
- الحزب الوطنى: وهو الحزب الذى قاد الحركة الوطنية حتى ثورة 1919، وقد تزعمه مصطفى كامل.
ثم توالى بعد ذلك ظهور عدد من الأحزاب خلال بقية هذه المرحلة مثل حزب النبلاء أو الأعيان عام 1908، والحزب الاشتراكى المبارك عام 1909.
ثانياً: مرحلة التعددية الحزبية من 1919- 1952.
شكل دستور عام 1923 إطاراً دستورياً وقانونياً للحياة السياسية فى هذه المرحلة بشكل عام، وللحياة الحزبية والنيابية بشكل خاص حيث ساد البلاد مناخ ليبرالى اتسم باحترام الحقوق والحريات المدنية والسياسية، وفى مقدمتها حرية التعبير، وتكوين الأحزاب والجمعيات.
ورغم تزايد عدد الأحزاب التى تم تأسيسها، وتباينها من حيث التوجهات والأهداف وتشعب انتماءاتها، فإن الممارسة العملية أظهرت أن النظام الحزبى أنذاك غلب عليه سيطرة حزب واحد قوى تمتع بشعبية كبيرة، هو حزب الوفد فى ظل تدخل مستمر من جانب " القصر" باتجاه تزوير الانتخابات لصالح أحزاب الأقلية، وانتهاك الدستور، مما أدى إلى شيوع الصراعات الحزبية، وعدم الاستقرار الوزارى ومن ثم السياسى.
وفي هذا الشأن ، يشير البعض إلى وجود "سيناريو" عام للأزمة طيلة تلك المرحلة تمثل فى وصول الوفد إلى السلطة عقب انتخابات حرة، تم دخول الوفد فى صدام مع القصر، أو الإنجليز أو كليهما، فيقيل الملك الوزارة، ويكلف أحزاب الأقلية بتشكيلها، فتؤجل تلك الأخيرة انعقاد البرلمان ذى الأغلبية الوفدية، فيحل الملك البرلمان، وتجرى انتخابات جديدة تُزيف لصالح الأقلية، فيقوم الوفد بسلسلة من الإضرابات الجماهيرية، مما يدفع الملك إلى إجراء انتخابات حرة يعود بعدها الوفد إلى الحكم .
ويمكن تصنيف الأحزاب السياسية التى ظهرت خلال هذه الفترة إلى خمس مجموعات رئيسية هى:
الأحزاب الليبرالية: وهى تشمل حزب الوفد الذى استمد تسميته من الوفد المصرى الذى تشكل عام 1918 عن طريق الوكالة الشعبية للمطالبة باستقلال مصر، إلى جانب الأحزاب المنشقة عليه ، وهى الأحرار الدستوريين (1922)، والحزب السعدى(1937)، وحزب الكتلة الوفدية( 1942).
الأحزاب الاشتراكية: ومنها حزب مصر الفتاة (1933)، والذى أصبح يسمى فيما بعد بالحزب الاشتراكى، وعدد من التنظيمات اليسارية مثل حزب العمال الاشتراكى الشيوعى، والحزب الشيوعى المصرى( 1922)، وحزب الفلاح المصرى، والحركة الديمقراطية(1947).
أحزاب السراى "الأحزاب الموالية للملك": وهى حزب الشعب، وحزب الاتحاد الأول، والثانى .
الأحزاب النسائية: وهى حزب بنت النيل السياسى ، والحزب النسائى الوطنى ، والحزب النسائى السياسى.
الأحزاب والجماعات الدينية: وهى الإخوان المسلمون ، وحزب الله ، وحزب الإخاء، وحزب الإصلاح الإسلامى .
ثالثاً: مرحلة التنظيم السياسى الواحد من 1953-1976.
بدأت هذه المرحلة باتخاذ مجلس قيادة الثورة عدة إجراءات فى سبتمبر عام 1953، كحل الأحزاب السياسية القائمة، وحظر تكوين أحزاب سياسيه جديده، وبذلك انتهت مرحلة التعدديه الحزبيه، وبدأت مرحلة جديده اتسمت بالاعتماد بصفه رئيسيه على التنظيم السياسى الواحد، حيث تم تأسيس تنظيم "هيئة التحرير" فى يناير عام 1953م ، وتم إلغاؤه، وتأسس بعد ذلك تنظيم "الاتحاد القومى" فى عام 1956، ثم "الاتحاد الاشتراكى العربى" فى عام 1964 كتنظيم سياسى شعبى جديد يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة بدلاً من الاتحاد القومى.
رابعاً: مرحلة التعددية الحزبية المقيدة من عام 1977- 25 يناير 2011.
جاءت هذه المرحلة بعد فترة من سيادة التنظيم السياسى الواحد خلال الفترة من عام 1953 وحتى عام 1976، وقد شكل دستور عام 1971، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بتعديلاتهما المتتالية، الإطار الدستورى والقانونى لهذه المرحلة التى بدأت إرهاصاتها الأولى مع قرار الرئيس السادات فى مارس عام 1976 بقيام ثلاثة منابر حزبية فى إطار الاتحاد الاشتراكى تمثل اليمين والوسط واليسار، ثم تحويلها فى 22 نوفمبر من نفس العام إلى أحزاب سياسية كانت النواة الأولى للتعددية الحزبية المقيدة فى عام 1977.
ووفقاً للتعديلات التى أُدخِلَت عام 2005 على القانون رقم 40 لسنة 1977، فإن شروط تأسيس الأحزاب تمثلت فى الآتى:
- عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
- عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو إلى استغلال المشاعر الدينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.
- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
- علانية برامج الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
- أن يكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة.
- أن يكون للحزب اسم يتمايز عن أسماء الأحزاب القائمة.
كما اشترطت التعديلات تقديم إخطار كتابى عن تأسيس الحزب إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل، وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة(المادة 7 من القانون 40 لسنة 1977، المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005).
وتشكلت لجنة شئون الأحزاب وفقاً للتعديل الذى أدخله القانون رقم 177 لسنة 2005 على نص المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 من كل من:
- رئيس مجلس الشورى(رئيساً).
- وزير الداخلية(عضواً).
- وزير شئون مجلس الشعب(عضواً).
- ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى(أعضاء).
- ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى( أعضاء).
وقد تمتعت لجنة شئون الأحزاب خلال هذه المرحلة بسلطة تكاد تكون مطلقة فى الرقابة والهيمنة على الأحزاب القائمة، من خلال قدرتها على تجميد نشاط أى حزب لأجل غير مسمى، وحظر نشاطه، وإلغائه فى بعض الحالات، ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلباً لتأسيس الأحزاب، وخاصةً الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977.
ورغم القيود القانونية والإجرائية التى خضعت لها عملية تأسيس الأحزاب السياسية، والرفض المستمر من جانب لجنة شئون الأحزاب التصريح بقيام ونشأة أحزاب جديدة.، والانتقادات المستمرة الموجهة لأدائها ومواقفها، وهيمنة حكومة نظام الحزب الوطنى السابق على عملية اتخاذ القرار فيها، فإن القضاء المصرى النزيه شكل حصناً وملاذاً أخيراً لتأسيس الأحزاب السياسية.
وقد بلغ عدد الأحزاب السياسية التى تأسست خلال هذه المرحلة 24 حزباً، اختلفت فيما بينها من حيث النشأة وفقاً لثلاثة أساليب وهى:
- أسلوب تحويل المنابر إلى أحزاب: ووفقاً له نشأت 3 أحزاب، وهى:
•حزب مصر العربى الاشتراكى(1977).
•حزب الأحرار الاشتراكيين(1977).
• حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى(1977)
أسلوب التصريح من قبل لجنة شئون الأحزاب: ومن خلاله قامت 10 أحزاب هى:
•حزب الوفد الجديد(1978).
• الحزب الوطنى الديمقراطى(1978).
• حزب العمل الاشتراكى(1978).
•حزب الوفاق القومى(2000).
•حزب الغد(2004).
• الحزب الدستورى الاجتماعى الحر(2004).
• حزب السلام الديمقراطى(2005).
• حزب المحافظين(2006).
• الحزب الجمهورى الحر(2006).
• حزب الجبهة الديمقراطية(2007).
أسلوب الأحكام القضائية: وبمقتضاه تشكل 11 حزباً، وهى:
•حزب الأمة(1983).
•الحزب الاتحادى الديمقراطى(1990).
• حزب الخضر المصرى(1990).
•حزب مصر الفتاة الجديد(1990).
• حزب الشعب الديمقراطى(1992).
•الحزب العربى الديمقراطى الناصرى(1992).
•حزب العدالة الاجتماعية(1993)
• حزب التكافل(1995).
•حزب مصر 2000(2001).
• حزب الجيل الديمقراطى(2002).
•حزب شباب مصر(2005).
خامساً: مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير:
بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011، وسقوط النظام السابق، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم فى المرحلة الانتقالية عبر آلية الإعلانات الدستورية، والمراسيم والقرارات، بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستورى والقانونى المنظم للحياة السياسية فى مصر، على النحو الذى يعالج التشوهات والاختلالات التى هيمنت عليها خلال المرحلة السابقة، وبما يحقق ويلبى طموحات المصريين، ويتفق وأهداف الثورة، ويكرس الحياة الديمقراطية، ويرسى دولة القانون والمؤسسات.
وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر، والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 مرسوماً بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 ، وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام التى تضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب فى الآتى:
- إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية فى البلاد، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.
- تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار، على أن يعرض ذلك الإخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
- أن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5000 عضو مؤسس من عشرة محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضواً من كل محافظة.
- عدم تأسيس أى حزب على أساس دينى أو طبقى أو طائفى، وألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
- حذف الكثير من الاشتراطات والعبارات الفضفاضة من نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977، ومنها مثلاً اشتراط أن يمثل برنامج الحزب إضافةً للأحزاب الموجودة، وعدم استغلال المشاعر الدينية.
- إلغاء الدعم المادى الذى كان يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة، وتقليل مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات
- مراقبة تنفيذ الأحزاب للاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها فى القانون، والمساءلة فى حالة وقوع مخالفات لهذه الالتزامات يكون من خلال قوانين العقوبات، ويجوز للجنة الأحزاب حل الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت من التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق القضائية، أن الحزب يمارس أى نشاط يخالف أياً من الشروط المنصوص عليها فى القانون.
وقد شهدت هذه المرحلة صدور حكم دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة فى 19 فبراير 2011 ، بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السابقة برفض تأسيس الحزب ، وعليه أصبح الحزب يتمتع بالشخصية الاعتبارية والحق فى ممارسة نشاطه السياسى.
سادساً: الحالة الراهنة للأحزاب السياسية:
رغم تزايد عدد الأحزاب السياسية المصرية فى الوقت الراهن إلى 36حزباً ، فإن هذا العدد ليس دليلاً على قوة النظام الحزبى فى مصر، فقد فرض النظام السابق ممثلاً فى حكومته وحزبه عدداً من القيود السياسية والقانونية التى ضمنت له الاحتكار المستمر للسلطة السياسية بكافة أشكالها على نحو أضعف باقى الأحزاب الأخرى، وفاقم من مشكلاتها الداخلية، وحد من قدرتها على المشاركة السياسية، أو على القيام بدورها فى تجميع مصالح المواطنين، والتعبير عنها.
وفى ظل ما أفرزته سياسات النظام السابق من غياب أية إمكانيات أو ضمانات للتداول الحقيقى للسلطة على مدار عقود ، وما أدت إليه من تتشوهات واختلالات بنيوية ووظيفية للنظام الحزبى فى مصر فإن الوضع الراهن للأحزاب السياسية المصرية يمثل أحد أهم التحديات التى تواجه مساعى وجهود إرساء الديمقراطية، وتكريس دعائم الدولة المدنية فى المرحلة المقبلة ، حيث أضحت تلك الأحزاب تمثل بأفكارها وممارساتها ومشكلاتها ومواقفها جزءاً من الأزمة، بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل كما هو مفترض ، وكما هو متعارف عليه فى الأدبيات والنظريات والتجارب السياسية، وجدير بالذكر انة سادت حالة من الارتياح الشديد في الشارع السياسي عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي في16 من ابريل لعام 2011 حيث أكدت مختلف الأحزاب والقوي السياسية وشباب الثورة أن الحكم يعتبر انتصارا لإرادة الشعب وشباب الثورة ويأتي تنفيذًا لمطالب الثورة مشددين علي أن الحكم خطوة نحو إجهاض مخططات الثورة المضادة .
وبمتابعة الكتابات والتحليلات والتقارير السياسية التى تناولت ظاهرة ضعف الأحزاب السياسية فى مصر ، يمكن رصد أبرز مظاهر هذا الضعف فى العناصر التالية::
- ضعف الخطاب السياسى للأحزاب، وافتقاده لأى منهج علمى فى عرض الأفكار الحزبية أو تسويقها جماهيرياً، مما يضعف أداءها فيما يتعلق بالقضايا القومية، كما أن الصحف الحزبية تقتصر فى خطابها على المتفقين فقط مع أيديولوجية تلك الأحزاب، التى تجنح لغة خطابها السياسى فى الغالب إلى استخدام مفردات تعتمد على الإثارة السياسية والصوت العالى وتبادل الاتهامات.
- غياب الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب المصرية نفسها، سواء فيما يخص عملية اتخاذ القرار فيها، أو التداول الحقيقى والسلمى للسلطة ، أو توزيع الاختصاصات، أو فيما يتعلق بطبيعة العلاقات بين النخبة والأعضاء ، أو ما يرتبط بأنماط التفاعلات داخل النخب الحزبية نفسها، وغالبية الأحزاب أقرب فى تعاملاتها الداخلية إلى النمط العائلى ، وتعتمد فى تشكيل أجهزاتها ومؤسساتها إما على ألية التعيين ، أو عن طريق انتخابات غالباً ما يتم الطعن فى نزاهتها من أشخاص منتمين لتلك الأحزاب، كما أن معظم هذه الأحزاب يجسد حالة من التناقض الواضح، فهى من ناحية تطالب بالديمقراطية على مستوى النظام السياسى فى حين أنها لا تؤمن بها أو تمارسها، وتتخذ القرارات داخلها بطريقة غير ديمقراطية. وترجع أزمة غياب الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية المصرية فى جانبها الأكبر إلى القيادات الحزبية، ففى حالات كثيرة يتم اختزال الأحزاب فى أشخاص رؤسائها ، فالحزب هو الرئيس والرئيس هو الحزب، وفى حالات أخرى تبرز ظواهر "العائلية" و "الشللية" حيث يسيطر على الحزب مجموعة تربطهم علاقة خاصة لا تسمح لآخرين من خارجها بالتواجد أوالظهور.
- أزمة القيادة والصراعات الحزبية حيث تعانى غالبية الأحزاب السياسية المصرية من وجود أزمة قيادة وانشقاقات وصراعات حزبية بداخلها، وغياب أى تصعيد أو حراك نخبوى أو تجديد للدماء داخلها، وضعف إعداد القيادات الجديدة، أو مايسمى بقيادات الصف الثانى، بما يمكنها من تعويض فقدانها لقياداتها .ومن مظاهر أزمة القيادة داخل الأحزاب المصرية أيضاً هيمنة مؤسس أو رئيس الحزب على ناصية القرار بالحزب ، ورفضه مشاركة الآخرين فى القيادة، وتجميده من الناحية العملية لمؤسسات الحزب، مما يتسبب فى نشأة صراع بين أعضاء الحزب وظهور انشقاقات حزبية كثيرة . وفى بعض الحالات وصلت التوترات والخلافات داخل الأحزاب السياسية إلى حد استخدام العنف المتبادل .
- انفصال الأحزاب السياسية عن الجماهير، بمعنى فشلها فى الوصول إلى قلب الشارع المصرى ، والتعاطى معه بأماله وطموحاته واهتماماته وتحدياته، ويسرى هذا الفشل على البرامج والكوادر والقيادات الحزبية، وبالتالى تفقد هذه الأحزاب أى قدرة على القيام بالوظائف المنوطة بها كتجميع المصالح والحاجات والتعبير السلمى عنها، والتنشئة السياسية، والتثقيف السياسى، وغير ذلك من الوظائف. ويترتب على ضعف وعدم فاعلية الأحزاب السياسية فى أداء وظائفها عزوف المواطنين عن المشاركة الجادة فى الحياة السياسية بكل مستوياتها بصفة عامة، والمشاركة فى الانتخابات النيابية بصفة خاصة، وترسيخ قيم السلبية واللامبالاة وضعف الانتماء، وإتاحة الفرصة أمام تيارات الإرهاب والتطرف الفكرى لاستيعاب واستمالة بعض الشباب فى إطار تنظيمات غير شرعية قد تؤدى إلى أساليب غير سلمية، الأمر الذى يشكل خطراً كبيراً على الديمقراطية ومستقبلها فى مصر .
- ضعف الهياكل التنظيمية للأحزاب، وضعف قواعدها الشعبية والاجتماعية ومحدودية قنوات الاتصال الحزبى والجماهيرى، وتراجع حجم عضويتها إذ أنها تتمحور غالباً حول أفراد، وليس أطر مؤسسية وفكرية واضحة، إضافة إلى ذلك فإن الكيانات التنظيمية للحزب كالمؤتمر العام القومى، والأمانة العامة ، وغيرها من المسميات كالمكتب السياسى، وأمانات المحافظات، واللجان الموضوعية، لا تنعقد بشكل دورى، وأحيانا كثيرة لا تنعقد على وجه الإطلاق فى بعض الأحزاب مما أدى لمزيد من الضعف والهشاشة بل والتفكك، وإلى إصابتها بحالة أشبه بالجمود والترهل، وفقدان المصداقية والتأثير فى الحياة السياسية، وغيرها من مجالات النشاط الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى مصر.
ملحق رقم (1)
نص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية
(المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند ( 1 ) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الأتية :
مادة 4
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى:
أولاً: أن يكون للحزب أسم لايماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانياً: عدم تعارض مبادىء الحزب أوأهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والنظام الديمقراطى.
ثالثاً: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعاً: عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامساً: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سادساً: علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1:
1 - أن يكون مصريا ، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى.
مادة 7:
يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة / 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسيما على توقيعاتهم.
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا ، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، ورئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
وتكون محكمة النقض منارا للجنة . وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ولايكون إجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
وللجنة فى سبيل مباشرة إختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتصول إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار ، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان .
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون إعتراض اللجنة.
وفى حالة إعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه . ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الإعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم .
مادة 9:
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
مادة 11:
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين وكذلك من حصيلة إستثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.
ولايعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو إستغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.
ولايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية الصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك فى نهاية كل عام.
ولاتخصم قيمة التبرعات التى تقدم للاحزاب من وعاء أى ضريبة.
مادة 17:
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة / 4 من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة
(المادة الثانية )
تلغى المادة / 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
