قالت غرفة الجيزة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تشريع أو إدخال تعديلات على القوانين أمر "يتطلب إجراء حوار مجتمعي قبل إقرارها، خاصة مع أصحاب الشأن من التجار، ومؤدي الخدمات، من منتسبي الغرف التجارية".
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الإتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن "القرارات الأخيرة الصادرة بفرض ضرائب على خطوط المحمول غير مدروسة، وتحتاج لإعادة النظر".
كان البرلمان أقر تعديلات في أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، منها فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.
وشدد الحداد على أن "شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة ترفض فرض رسوم على الخطوط الحديثة، وفرض ضرائب على فواتير المكالمات الشهرية، لأن هذا يؤدي إلى تزايد حالة الركود الموجودة أساسًا في مجال الخطوط، مما ينذر بوصولها لمعدلات غير مسبوقة"، محذرًا من غلق مزيد من المحلات، و"تسريح نسب كبيرة من العاملين في هذا المجال، الذي يعاني الخسائر الكبيرة منذ فترة، مما يؤدي بالتبعية لزيادة نسب البطالة بين شباب مصر".
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أنه "بالتواصل مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، برئاسة عادل ناصر، تم الاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث إعادة النظر فى التعديلات الأخيرة، وكذلك العمل على تعويض التجار بشكل ملائم، لما يتعرضون له من ضغوط خلال الفترة الأخيرة".
ولفت الحداد إلى أنه "هناك العديد من الكيانات غير الشرعية تتحدث مع الجهات الحكومية باعتبارها ممثلة للعاملين بالقطاع من تجار ومؤدي خدمة، وهو الأمر الذي يخالف الواقع، والحقيقة التي تؤكد أن الغرفة التجارية هي الممثل الشرعي لكل تجار وصناع مصر، وستبقى هى المنصة الأولى للدفاع عن مصالحهم".
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الإتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن "القرارات الأخيرة الصادرة بفرض ضرائب على خطوط المحمول غير مدروسة، وتحتاج لإعادة النظر".
كان البرلمان أقر تعديلات في أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، منها فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.
وشدد الحداد على أن "شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة ترفض فرض رسوم على الخطوط الحديثة، وفرض ضرائب على فواتير المكالمات الشهرية، لأن هذا يؤدي إلى تزايد حالة الركود الموجودة أساسًا في مجال الخطوط، مما ينذر بوصولها لمعدلات غير مسبوقة"، محذرًا من غلق مزيد من المحلات، و"تسريح نسب كبيرة من العاملين في هذا المجال، الذي يعاني الخسائر الكبيرة منذ فترة، مما يؤدي بالتبعية لزيادة نسب البطالة بين شباب مصر".
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أنه "بالتواصل مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، برئاسة عادل ناصر، تم الاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث إعادة النظر فى التعديلات الأخيرة، وكذلك العمل على تعويض التجار بشكل ملائم، لما يتعرضون له من ضغوط خلال الفترة الأخيرة".
ولفت الحداد إلى أنه "هناك العديد من الكيانات غير الشرعية تتحدث مع الجهات الحكومية باعتبارها ممثلة للعاملين بالقطاع من تجار ومؤدي خدمة، وهو الأمر الذي يخالف الواقع، والحقيقة التي تؤكد أن الغرفة التجارية هي الممثل الشرعي لكل تجار وصناع مصر، وستبقى هى المنصة الأولى للدفاع عن مصالحهم".